المطلب الأول : تعريف الاستثمار الأجنبي.
نظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الكلي و مساهمته في رفع مستوى معيشة الأفراد سنتطرق للاستثمار بصفة عامة ثم الاستثمار الأجنبي.
الفرع الأول : مفهوم عام للاستثمار.
إن تعاريف الاستثمار تختلف من اقتصادي لآخر و سنقدم عدة تعاريف لعدة اقتصاديين كما يلي :
التعريف 01 : فحسب " LAMBERT الاستثمار هو شراء أو صنع منتجات آلية ووسيطة"[1]
التعريف 02 :" يقصد بالاستثمار التضحية بأموال الحالية في سبيل الحصول على أموال في المستقبل"[2]
التعريف 03 :" استخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات اللازمة لعمليات إنتاج السلع و الخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها"[3]
من خلال التعاريف السابقة نستخلص أن الاستثمار الحقيقي و الفعال يجب أن يشكل زيادة في حجم الركائز الرأسمالية و السلع الإنتاجية في المجتمع. وأن يوفر تشغيلا جديدا لليد العاملة و يزيد في فاعلية النشاط الاقتصادي.
كما أن للاستثمار أهمية تكمن في :[4]
1- زيادة الموارد المالية للخزينة العمومية.
للاستثمار دور كبير في زيادة أموال الخزينة العمومية، و ذلك من خلال الضرائب و الرسوم بمختلف أشكالها بسبب الاستثمارات التي تحقق فوائد معتبرة .
2- القضاء على البطالة.
تعاني الدول من مشكلة البطالة، و التي تتزايد مع تزايد الكثافة السكانية، مما يؤدي حتما إلى زيادة في الطلب على الشغل، و لهذا تلجأ الدول إلى وضع سياسات فعالة لجلب الاستثمارات و التي بدورها تخلق مناصب شغل جديدة و امتصاص نسبة البطالة أو التقليص منها.
3- توفير الحاجيات.
عندما تقوم الدولة بتشجيع رجال الأعمال (المستثمرين) على الاستثمار،فإنها تتمكن من الحصول على مختلف السلع و الخدمات.
4- الاستثمار و الاختراع.
ينتج عن الاستثمار اختراع آليات جديدة تساعد على تحقيق وإشباع رغبات أفراد المجتمع، و ذلك من خلال إنتاج سلع جديدة لم تكن موجودة في السوق كما يمكن من إدخال أساليب فنية جديدة في إنتاج السلع.
الفرع الثاني : مفهوم الاستثمار الأجنبي.
يمكن تعريف الاستثمار الأجنبي على أنه :
" انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضيفة بغية تحقيق ربح للمستثمر بما يكفل زيادة الإنتاج و التنمية في الدول المضيفة "[5]
" أو أنه تقديم أموال مادية أو معنوية من شخص طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية الدولة المستقبلة للمساهمة المباشرة و غير مباشرة في مشروع قائم أو يتم إنشاؤه للقيام بنشاط اقتصادي خلال مدة معقولة من الزمن "[6]
إذا الاستثمار الأجنبي ما هو إلا تثمين و توظيف لرؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المهارات الإدارية و التكنولوجية في بلد أجنبي خلال فترة معينة قصد الحصول على أرباح.[7]
المطلب الثاني :أنواع الاستثمار الأجنبي و أهدافه.
يمكن تقسيم الاستثمار الأجنبي إلى نوعين رئيسيين، النوع الأول هو الاستثمارات المباشرة، أما النوع الثاني فهو الاستثمارات غير المباشرة.
الفرع الأول : أنواع الاستثمار الأجنبي.
أولاً: الاستثمار الأجنبي المباشر.
ينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من الاستثمارات أو كلها في مشروع معين في دولة غير دولته، فضلاً عن قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع في حال الاستثمار المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة، و التنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار. بالإضافة إلى قيامه بتحويل موارد مالية و تقديم مستويات متقدمة من التكنولوجيا و الخبرة الفنية في مجال نشاطه إلى الدولة المضيفة[8]
كما أن للاستثمار الأجنبي المباشر عدة أشكال :[9]
1- الاستثمار المشترك :
وهو عبارة عن اتفاق طويل الأجل بين طرفين استثماريين أحدهما وطني و الآخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف، و قد يكون الطرف الوطني شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو الخاص و المشاركة في الاستثمار المشترك لا يشترط أن تكون حصة في رأس المال بل يمكن أن تكون من خلال تقديم الخبرة و المعرفة أو العمل التكنولوجي كما يمكن أن تأخذ المشاركة شكل تقديم المعلومات أو المعرفة التسويقية أو تقديم السوق.
2- الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي :
تمثل مشروعات الاستثمار المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي أكثر أنواع الاستثمارات الأجنبية تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات وتتمثل هذه المشروعات في قيام الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدمي بالدولة المضيفة.
لكن كثير ما تجد الدول النامية المضيفة تترد كثيرا و ترفض في معظم الأحيان في التصريح لهذه الشركات للتملك لمشروعات الاستثمار و هذا يعود لتخوفها من الوقوع في التبعية الاقتصادية و ما يترتب عليها من آثار سياسية على الصعيدين الدولي و المحلي و كذلك الحذر من احتمالات سيادة حالة احتكار الشركات متعددة الجنسيات لأسواقها لكن هذا لم يمنع بعض الدول في شرق آسيا و في أمريكا اللاتينية و حتى في أفريقيا من منح فرص لهذه الشركات بتملك فروعها تملكاً كاملاً في هذه الدول كوسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات في الكثير من مجالات النشاط الاقتصادي.
[1] - عبدالرزاق بن حبيب ، الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبية ، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة . جامعة سعد دحلب، البليدة. الجزائر أيام : 21.22 ماي 2002. ص07.
[2] - محمد الصالح حناوي – الاستثمار في الأسهم و السندات – دار الجامعية، الإسكندرية. 2003 – 2004 ص416.
[3] - حسين عمر. الاستثمار و العولمة – دار الكتاب .ط1 – القاهرة – مصر 2000 .ص37.
[4] - سمير محمد بن عبد العزيز، دراسات الجدوى الاقتصادية و تقييم المشروعات، مؤسسة شباب الجامعة مصر، 1994 ص 16.
[5]- صفوت عبد السلام عوض الله – نظرية انتقاديه للسياسة التشريعية المصرية في مجال الاستثمار و نقل التكنولوجيا محلية، العلوم القانونية و الاقتصادية. جامعة عين شمس – الإسكندرية. 2002 --. ص 326.
[6] - نفس المرجع السابق. ص327.
[7] - أسماء حدانة. مرجع سبق ذكره.ص 59.
[8] - نفس المرجع السابق.ص60.
[9] - عبد السلام أبو قحف. السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية – مؤسسة شباب الجامعة – الإسكندرية،1989.ص16،17.
